هفته گذشته انفجار و آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر شمیران در تهران ۱۹ نفر را به کام مرگ کشاند و بار دیگر زنگ خطر ناایمنی ساختمان‌های عمومی را به صدا در آورد. موضوعی که بسیاری آنرا شبیه به حادثه پلاسکو دانستند اما این حادثه فرق های شدیدی با ماجرای پلاسکو داشت. پلاسکو اگرچه ساختمان بلند بالایی بود و فروریختن آن باعث گرفتاری و شهادت چند نفر از آتش نشانی که برای نجات دادن مردم مثل همیشه دل به آتش و دود و خاکستر زده بودند، شد و ملت ایران را داغ دار کرد اما در حادثه کلینیک سینا اطهر 19 نفر از مردم عادی جان خود را از دست دادند و متاسفانه چندان صدایی از کسی در نیامد.
جالب است که اگر نگاهی به این دو حادثه بیندازیم موج فشارهای روانی و رسانه ای را علیه شهردار وقت تهران در زمان حادثه پلاسکو می بینیم ولی امروز که 19 تن از هموطنان در حادثه ای در شمال شهر تهران جان خود را از دست داده اند صدایی از کسی خصوصا رسانه های اصلاح طلب بلند نمی شود. جالب است که در این میان به طور کاملا سیاسی ماجرای استعفای شهرداری که دوازده سال خدمات ویژه ای برای شهر تهران انجام داد و به مدرن سازی پایتخت کمک کرد، به طور شدید مطرح شد اما در حادثه ای که پیشتر حادثه پلاسکو را پشت سر داشت و موضوع ایمن سازی ساختمان ها مطرح بود کسی به پیروز حناچی درباره مرگ 19 نفر از هموطنان خرده نگرفت!
«ﻋﻠﯽ اﻋﻄﺎ»، ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮده از رای ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ، او در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان رای ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻬﺮداری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای رای ﻣﺒﺎدرت ﻧﮑﺮده. ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان در ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮده و از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، مسئولیت دستگاه ها برای ایمنی ساختمان ها نیز مشخص است، اما تا امروز همه از قبول تقصیر در حادثه کلینیک سینا اطهر شانه خالی کرده اند. در ساختمان مسکونی، فعالیت درمانی انجام می شده و بارها از طرف شهرداری اخطار ایمنی دریافت کرده است؛ یک عضو نظام مهندسی می‌گوید که اگر مبحث ۲۲ درباره کنترل ساختمان رعایت می شد، چه بسا این حادثه رخ نمی داد.
در این رابطه، بازرس وزارت کار مطرح کرده است: «درباره ساختمان کلینیک سینا اطهر استعلامی از وزارت کار صورت نگرفته است.اگر استعلامی می‌شد ما کم‌تر از یک هفته نسبت به تعطیلی کلینیک اقدام می‌کردیم.» با این حال به نظر می رسد دو طرف در حال انداختن تقصیرها به گردن هم هستند. اما موضوع اینجاست که چرا رسانه های اصلاح طلب دیگر از استعفای شهردار سخن نمی گویند. این درحالی بود که در حادثه پلاسکو شهردار تهران به طور میدانی پای کار بود و در ماجرا اطهر ماجرا به برون سپاری مسئولیت ختم شده است.
در ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻼﺳﮑﻮ، ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﮔﺰارش ﺣﺎدﺛﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮدار ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻫﻤه دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ و اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺷﻬﺮدار را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ، اﯾﻨﮏ در ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﺘﺮ منجر به کشته شدن 19 ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺪه و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای رای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻮده، آیا اﻋﻀﺎ دوﺑﺎره اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺷﻬﺮدار را ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
اصلاح طلبان البته پیشتر نشان داده اند که به طور کاملا سیاسی و جناحی به مسائل مختلف خدماتی و شهری و مسائلی که به جان شهروندان باز می گردد نگاه می کنند. در این میان اگر مسئول مورد نظر هم جناحی روزنامه های زنجیره ای باشد قطعا سکوت و حتی ماستمالیزاسیون چاشنی کار رسانه ای می شود اما اگر مسئول مربوطه رقیب باشد، قطعا با پروپاگاندای شدید رسانه ای در این زمینه مواجه می شود.
اصلاح طلبان در خصوص حمایت زنان شعارهای فراوانی داده اند و سبد رای خود را در این زمینه پر کرده اند اما جالب است که در ماجرای قتل همسر شهردار اسبق تهران که در همین شورای شهر پنجم منصوب شد، سر در لاک خود فرو برده و سکوت اختیار کردند. وقتی «محمد علی نجفی» با شلیک 5 گلوله همسر خود را در خانه اش به قتل رساند، روزنامه های اصلاح طلب نه تنها جار و جنجال رسانه ای ایجاد نکردند بلکه با سکوتی قابل تامل از کنار این ماجرا که حقوق زنان را به شدت زیر پا می گذاشت و خشونت علنی علیه زنان بود گذشتند. حالا تصور کنید اگر همین ماجرا برای رقیب جناجی اصلاح طلبان بوقوع می پوست، قطعا تصویری 180 درجه برعکس آنچه در ماجرای نجفی و قتل همسرش دیدبم را از سوی اصلاح طلبان شاهد بودیم. با این حال اصلاحات نشان داده که عینک جناحی و سیاسی به چشم دارد و همین عاملی برای انحرافات مختلف در امر خدمات رسانی به مردم است. رسانه هایی که گام سیاسی برمی دارند قطعا نمی توانند حامی منافع مردم باشند.
منبع : جهان